أعلنت الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بن كيران, أنها أقرت الزيادة في الحد الأدنى للأجور لكل موظفي الدولة, ليقر الحد الأدنى في 3000 درهم.
ومن جهة أخرى اتفقت الحكومة مع أرباب القطاع الخاص على زيادة في أجور العاملين بنسبة 10 في المائة, 5 منها ستضاف في هذه السنة و5 أخرى في السنة المقبلة.
وتعتبر هذه الزيادة مكسبا ممهما لأجراء في القطاع العام والخاص, وتعد التزاما مهما من طرف الحكومة التي كانت قد أعلنت عزمها في برنامجها الحكومي على رفع الحد الأدنى للأجور.
ومن جهة أخرى اتفقت الحكومة مع أرباب القطاع الخاص على زيادة في أجور العاملين بنسبة 10 في المائة, 5 منها ستضاف في هذه السنة و5 أخرى في السنة المقبلة.
وتعتبر هذه الزيادة مكسبا ممهما لأجراء في القطاع العام والخاص, وتعد التزاما مهما من طرف الحكومة التي كانت قد أعلنت عزمها في برنامجها الحكومي على رفع الحد الأدنى للأجور.
تعليقات: 0
إرسال تعليق